اللسان والميزان أو التكوثر العقلي

لقد حقق علم المنطق و علم اللغة في هذا القرن من التطور في مناهجهما ونتائجهما، دقة وسعة، ما لا نجد له نظيراً في تاريخهما الطويل، وذلك لدخول هذين العلمين في الازدواج بالرياضيات.

ولا يخفى أن القارئ العربي هو اليوم إلى معرفة التداخل بين هذه العلوم الثلاثة أحوج منه إلى معرفة كل واحد منها على حدة.

فيأتي هذا الكتاب ليقف وقفة خاصة على هذا التداخل مظاهر وفوائد، وذلك في مسألة تعد الأصل الجامع بين هذه العلوم، وهي: «الدليل»، فيبحث على التفصيل في مكوناته الثلاثة، وهي: «البنية» و«المضمون» و «الاستعمال»، مقارناً بين نوعيه الأساسيين، وهما: الدليل الطبيعي» و «الدليل الصناعي»، كما يستعمل في كل هذا منهجية علمية متفردة تتسع لأنفع مكتسبات الحداثة وأرسخ مقتضيات الأصالة، متوصلاً إلى نتائج تراجع ما تواتر من أحكام بصدد هذين الضربين من الاستدلال.

فليس الأصل في الكلام هو اللفظة ولا هو الجملة، وإنما هو الدليل، فيكون كل قول طبيعي، على خلاف القول الصناعي، عبارة عن دليل قائم بذاته، ظاهراً كان أم خفياً، وكل دليل طبيعي، على عكس الدليل الصناعي، ينبني على الإضمار قدر انبنائه على التصريح، ويوجب التعامل الأخلاقي على قدر إيجابه التواصل الإعلامي، ويتوسل بالمجاز والاستعارة بمقدار توسله بالحقيقة والاصلاح

ولا يكتفي هذا الكتاب بالنتائج العلمية التي حصلها، بل يوردها في سياق فلسفة تَخْتَصُّ بما طابق معناه معنى الدليل، وهو «العقل»، فيرى فيه لا ذاتاً منفصلة، وإنما فعلاً متصلاً، ولا يحصره في أطوار متعاقبة، وإنما يجعل له أدواراً متزامنة ولا يوقفه على مرتبة واحدة، وإنما يُنزله مراتب متفاوتة، فيكون عقل الواحد منا عقولاً كثيرة كما تكون فاعلية الفرد الواحد منا أفعالاً متعددة.

ولما كان هذا العمل تتداخل فيه معارف ووسائل مختلفة منطقية ولسانية ورياضية وبلاغية وأصولية وفلسفية، فإن قراءه ينبغي أن لا يحدهم اختصاص معلوم ولا أن يقيدهم اعتبار مخصوص دون طلب ضالتهم فيه والوقوف على ما تفرد به.