قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة 1967

على الرغم من مكانة الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية لم تعترف مطلقاً بكونها محتلة، وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة ولم تعترف ابدا بأن دولة إسرائيل هي دولة محتلة بدلاً من ذلك استخدمت المحكمة مصطلحات غايتها التهرب من الاعتراف بوجود اختلال إسرائيلي هكذا، على سبيل المثال، كانت عبارات مثل قوة محتلة، أو قوة عظمى محتلة ترد على الدوام في قرارات القضاة بصيغة القوة المسيطرة أو الجهة المسيطرة». وبدلاً من الإشارة إلى الضفة الغربية كأرض محتلة. استخدمت المحكمة مصطلح «المناطق» أو «المناطق المدارة، أو الاسم العبري التوراتي أراضي يهودا والسامرة». بدلاً من احتلال انتهجت المحكمة استخدام مصطلح حيازة». يطرح هذا التقرير مساهمة المحكمة العليا الإسرائيلية في تغيير خصائص النظام في الأراضي المحتلة. فقد ساهمت قرارات حكم المحكمة العليا في تكريس الاحتلال وشرعنته من ناحية فضائية من خلال توفير ختم قانوني للعمليات العسكرية المختلفة. تبرير المحكمة العليا لممارسات الجيش المختلفة، وإطالة أمد الاحتلال إلى مدى دائم، والفصل العنصري الذي نشأ بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني، والتي يُعرف كثير منها بأنها جرائم حرب بموجب معاهدة روما أدت . كلها معا - إلى نشوء خطاب جديد سواء بين منظمات المجتمع المدني (المحلية والدولية) وبين العديد من الأكاديميين الذين يسعون إلى دراسة التطورات السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانين الاحتلال التقليدية.