الوضع القانونى المعاصر

منذ القرن التاسع عشر،تفاعلت عناصر ثلاثة كان من شأن تفاعلها حدوث الاضطراب فى البناء التشريعى وهياكله وأنساقه فى أقطار الدولة العثمانية عامة ،وفيما انفصل عنها عبر هذا القرن من بلدان لم يكن واحد من هذه العناصر وحده هو مصدر الاضطراب، ولن تضاربها معا على الصورة التى حدثت فى الظروف التاريخية الملموسة هو ما أشاع الفوضى فى هذا المجال، أول هذه العناصر جمود الوضع التشريعى والمقصود بالجمود هنا هو ما آل اليه الجهد الاجتهادى فى تلك الاحكام من جمود. وثانى هذه العناصر ما أوجبته أوضاع الصحوة الاجتماعية والسياسية من طروء الحاجة الماسة لاصلاح الاوضاع والنظم وتجديدهما. وثالث هذه العناصر هو الغزو الأوروبى السياسى والاقتصادى ثم العسكرى.